أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية المتوازنة، التي اعتمدت على منهجية مرنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين نظمه Bank of America، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل وفق أربع ركائز أساسية في إدارة السياسة المالية، تشمل:
- تعزيز الانضباط المالي وضبط الموازنة
- تحفيز النشاط الاقتصادي
- دعم بيئة الأعمال
- تشجيع الاستثمارات
وأشار إلى أن هذه الأولويات تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أكد أحمد كجوك أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتوازي مع إطلاق مبادرات داعمة لقطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وخلق فرص جديدة للنمو وزيادة معدلات التشغيل.
دعم الاحتياجات الأساسية وتأمين القطاعات الحيوية
لفت الوزير إلى حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، والعمل على ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل التقلبات العالمية.
وأكد أن الدولة توازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار الأزمات.
مؤشرات إيجابية: تراجع الدين وتحقيق فائض أولي
كشف أحمد كجوك عن تحسن عدد من المؤشرات المالية، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.
كما أشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء المالية العامة.
بيئة أعمال أكثر وضوحًا وتحفيزًا للاستثمار
أكد الوزير أن تعزيز الشفافية واستمرار الحوار مع مجتمع المستثمرين أسهما في تحسين وضوح بيئة الأعمال في مصر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن مسار التسهيلات الضريبية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية، ورفع الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.
